سه‌شنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۳۸
حباب خودرو در حال تخلیه است؟

بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش اخیر قیمت خودرو، بیش از آنکه ناشی از واقعیت‌های تولید باشد، تحت تاثیر انتظارات تورمی شکل گرفته است.

به گزارش خبرنگار تازه‌های اقتصاد، بازار خودرو در هفته‌های گذشته بار دیگر وارد فاز تازه‌ای از التهاب قیمتی شد؛ التهابی که اگرچه همزمان با افزایش نگرانی‌ها درباره رشد هزینه تولید، نرخ ارز و تامین مواد اولیه شدت گرفت، اما بررسی روند قیمت‌ها نشان می‌دهد بخش مهمی از افزایش نرخ‌ها در بازار آزاد، بیش از آنکه ناشی از واقعیت‌های تولید باشد، تحت تاثیر انتظارات تورمی، فضای روانی بازار و نااطمینانی اقتصادی شکل گرفته است. در چنین شرایطی، تغییر مدل فروش خودروسازان و بازگشت «طرح مشارکت در تولید» نیز می‌تواند خود به عاملی موثر بر انتظارات تورمی در بازار تبدیل شود.

بازار خودرو؛ رشد قیمت فراتر از هزینه تولید

طی ماه‌های اخیر، بازار خودرو بار دیگر شاهد افزایش قابل‌توجه قیمت‌ها بوده است؛ اما بررسی روند قیمت کارخانه و بازار خودروهای پرتقاضا نشان می‌دهد سرعت رشد قیمت‌ها در بازار آزاد فاصله معناداری با افزایش قیمت کارخانه‌ای داشته است.

بازار خودرو در مدار انتظارات؛ از موج گرانی تا بازگشت فروش مشارکتی

براساس این داده‌ها، در حالی که قیمت کارخانه‌ای بسیاری از خودروها طی سه ماه اخیر عمدتاً بین ۴ تا ۱۲ درصد افزایش یافته، رشد قیمت بازار در برخی خودروها به بیش از ۴۰ تا حتی ۷۰ درصد رسیده است. این شکاف قیمتی نشان می‌دهد جهش قیمت خودرو را نمی‌توان صرفا با افزایش هزینه تولید توضیح داد.

فولاد؛ متهم اصلی یا متغیری فرعی؟

طی هفته‌های گذشته نیز همزمان با افزایش تنش‌های اقتصادی و نگرانی‌ها درباره وضعیت تولید، برخی روایت‌ها درباره کمبود مواد اولیه و افزایش قیمت فولاد به‌عنوان یکی از دلایل گرانی خودرو مطرح شد؛ موضوعی که با واکنش فعالان صنعت فولاد همراه شد.

وحید یعقوبی، معاون اجرایی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران، در گفت‌وگویی با رد نقش تعیین‌کننده فولاد در جهش قیمت خودرو تاکید کرده است که سهم فولاد در قیمت تمام‌شده خودرو محدود بوده و نهایتاً حدود ۱۰ درصد قیمت یک خودرو را تشکیل می‌دهد. به گفته وی، حتی با افزایش نرخ فولاد نیز نمی‌توان رشدهای چند ده درصدی و بعضا چندبرابری قیمت خودرو در بازار را توضیح داد. او همچنین با اشاره به ادامه عرضه ورق فولادی در بورس کالا، از عدم کمبود جدی در بازار فولاد خبر داده است.

اظهارات مطرح‌شده از سوی انجمن فولاد، این فرضیه را تقویت می‌کند که بخش مهمی از التهاب بازار خودرو، بیش از آنکه ناشی از کمبود واقعی یا جهش هزینه تولید باشد، به انتظارات تورمی و فضای روانی بازار بازمی‌گردد. در بازاری که خودرو طی سال‌های اخیر بیش از پیش به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده، هرگونه خبر مرتبط با کمبود قطعه، اختلال در تولید، افزایش نرخ ارز یا رشد قیمت مواد اولیه می‌تواند حتی پیش از اثرگذاری واقعی بر هزینه تولید، بازار را با موج جدیدی از افزایش قیمت مواجه کند.

کاهش قیمت طی روزهای اخیر

در عین حال، روند روزهای اخیر بازار خودرو نیز تا حدی فرضیه اثرگذاری متغیرهای انتظاری بر قیمت‌ها را تقویت می‌کند. طی روزهای گذشته، همزمان با ثبات نسبی نرخ ارز، افزایش عرضه خودرو و برخی اقدامات وزارت صمت برای تسهیل واردات و مدیریت بازار، قیمت بسیاری از خودروهای داخلی، مونتاژی و وارداتی وارد مسیر نزولی شده است. برای مثال، پژو ۲۰۷ اتوماتیک پانوراما طی یک هفته حدود ۲۰۰ میلیون تومان کاهش قیمت داشته و برخی خودروهای وارداتی نیز افتی تا بیش از یک میلیارد تومان را تجربه کرده‌اند. این در حالی است که در مدت کوتاه مورد اشاره، تغییر معناداری در هزینه واقعی تولید خودرو رخ نداده و به نظر می‌رسد بخش مهمی از تعدیل قیمت‌ها ناشی از کاهش التهاب انتظاری و عقب‌نشینی تقاضای سرمایه‌ای بوده است.

بازگشت فروش مشارکتی به بازار خودرو

در چنین فضایی، تغییر مدل فروش خودروسازان نیز می‌تواند واجد پیام‌های انتظاری برای بازار باشد. طی هفته‌های گذشته، دو خودروساز بزرگ کشور بار دیگر بخشی از فروش‌های خود را در قالب «طرح مشارکت در تولید» آغاز کردند؛ مدلی که در آن قیمت نهایی خودرو از ابتدا قطعی نیست و بخشی از ریسک ناشی از افزایش هزینه‌های آینده عملاً به خریدار منتقل می‌شود.

در این مدل، مشتری بخشی از منابع مالی موردنیاز تولید را پیش از تحویل خودرو در اختیار شرکت قرار می‌دهد و قیمت نهایی براساس شرایط روز تحویل محاسبه می‌شود. همچنین برخلاف بسیاری از پیش‌فروش‌های گذشته، جریمه مشخصی برای تاخیر در تحویل در نظر گرفته نشده است. خودروسازان معتقدند در شرایط تورمی و بی‌ثبات اقتصادی، فروش با قیمت قطعی می‌تواند زیان سنگینی به شرکت‌ها تحمیل کند و استفاده از مدل‌های مشارکتی به تامین نقدینگی، حفظ تولید و افزایش عرضه در بازار کمک خواهد کرد.

با این حال، برخی تحلیلگران معتقدند بازگشت فروش مشارکتی در بازاری که پیش‌تر نیز تحت تاثیر انتظارات تورمی قرار داشته، می‌تواند از سوی بخشی از فعالان بازار به‌عنوان سیگنالی از تداوم بی‌ثباتی قیمتی تلقی شود. زیرا وقتی خودروسازان نیز حاضر نیستند قیمت قطعی برای ماه‌های آینده اعلام کنند و بخشی از ریسک نوسانات را به خریدار منتقل می‌کنند، این پیام به بازار مخابره می‌شود که حتی تولیدکنندگان نیز نسبت به ثبات قیمت‌ها و هزینه‌های آینده اطمینان کافی ندارند.

در عین حال، خودروسازان امیدوارند استفاده از این مدل فروش بتواند با تامین سرمایه در گردش و جلوگیری از افت تولید، به افزایش عرضه خودرو در بازار منجر شود و بخشی از شکاف میان عرضه و تقاضا را کاهش دهد؛ شکافی که یکی ازعوامل اصلی تداوم فاصله قیمت کارخانه و بازار محسوب می‌شود.

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha